.............................................................................................. .....لمناسبة انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان :
"بعد 7 سنوات على جريمة اغتيال الوزير الراحل شهيدنا البطل الرئيس ايلي حبيقة ورفاقه الشهداء الأبرار لا بد من التوقف أمام جُمْلةٍ من النقاط الأساسية:
أولاً: لقد شكلت جريمة اغتيال الوزير الراحل شهيدنا البطل الرئيس ايلي حبيقة ورفاقه ذروة الإجرام والإرهاب الذي استحكم بلبنان وسيطر عليه وفرض نفسه مصيراً محتماً على حياة اللبنانيين، واستهدف قادة وأصحاب رأي وسياسيين ونخبة مثقفة. فقبل اغتيال الوزير الراحل شهيدنا البطل الرئيس ايلي حبيقة ورفاقه شهد لبنان وعلى فترات متفرقة، سلسلة أعمال إرهابية وإجرامية مشابهة، طالت الكثير من قيادات اللبنانيين في مختلف المجالات، وكانت كل الجرائم تختتم بالادعاء ضد مجهول أو بان تتحول قضاياهم إلى أكداس أوراق وملفات في أدراج السلطات المعنية، والى احتفالات سنوية يُذكَرُ فيها المقتول ولا يؤتَى على ذِكر القاتل الذي تحول مع الأيام وغياب العقاب إلى أمر شبه مسلم به ومفروض على وعي اللبنانيين وثقافتهم السياسية والحياتية.
ثانياً: أن الشعب اللبناني الذي مل من تكرار هذه التجارب والمآسي، أي مشاهدة الجرائم والاغتيالات تستهدف قادته، أَمَّلَ في أن يصل في يوم من الأيام إلى أن يضع حداً لها عبر إنزال العقاب بالمجرمين أياً كانوا لكي يستطيعَ العيشَ بحرية توازي طموحَه وتطلعاتِهِ وآمالَهُ. ولهذه الأسباب كانت انتفاضةُ الرابع عشرين من 01 -2002، وذلك للقول للعالم، أن اللبنانيين لم يعودوا قابلين باستمرار الحال على ما هي عليه، أي أنهم لم يعودوا قابلين باستمرار الجرائم من دون محاسبة.
ثالثاً: إن قيام المحكمة الدولية بعد 7 سنوات من اغتيال الوزير الراحل شهيدنا البطل الرئيس ايلي حبيقة يُشكِّلُ بدايةً جديةً للعمل على وضع حد لمسلسل القتل المتمادي في لبنان والذي كان يتم من دون عقاب أو حساب.
رابعاً: ما كان سعي اللبنانيين يوماً إلى الحقيقة من اجل الثأر أو الانتقام، إنما كان ولا يزال من اجل حماية لبنان واللبنانيين من خلال ردع الإرهابيين ومنعهم من التمادي في إجرامهم مما يجعل هذه المناسبة محطة هامة، ليس لعائلات الشهداء والضحايا فحسب، بل لكل اللبنانيين لأنّ لهم الحق جميعاً في الحياة الآمنة الكريمة بعيداً عن الترهيب والإرهاب. ثم إنّ الإصرار على المحاسبة من طريق القضاء، كان وما يزال يشكّل إسهاماً بارزاً في تأمين الحياة السياسية والثقافية والإعلامية في لبنان ضمن مبادئ الحرية والاستقلال وحكم القانون.
خامساً: إن التضحيات الكبيرة التي قدمها لبنان في سبيل حريته واستقلاله، لا يوازيها إلا إصراره وإصرار الأسرة الدولية معه على إنشاء هذه المحكمة، كي لا يفلت المجرمون من العقاب.
سادساً: في ختام أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم المساعدة التقنية للسلطات القضائية اللبنانية للكشف عن مخططي ومنفذي الجرائم الإرهابية التي سعت إلى استباحة الأمن في لبنان وزعزعة استقراره، ومع انطلاق عمل المحكمة الدولية أريد أن أنقل إلى المفوضين الثلاثة الذين تعاقبوا على تولي رئاسة هذه اللجنة شُكْرَ الحكومة اللبنانية وتقديرها الكبير لمهنيتهم العالية وحرفيتهم المشهود لها، كما أريد التنويه بالجهود الجبارة التي قام بها فريق العاملين في هذه اللجنة في ظروف أمنية كانت صعبة أحياناً... وفي السياق ذاته أود أن انوه بالجهود الجبارة التي بذلتها القوى...
سابعاً: لا بد من الإعراب عن فائق التقدير للدول الأعضاء في مجلس الأمن والتي واكبت ولا تزال قضايا لبنان المحقة والعادلة ولجميع الدول ... والصديقة دعمها ولاسيما إلى تلك التي ساهمت في تمويل ميزانية المحكمة، كما أخص الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ومعاونيه، لاسيما في دائرة الشؤون القانونية، بجزيل الشكر على جهودهم المتواصلة في مواكبة مسيرة العدالة من أجل سلامة لبنان واللبنانيين. ولا يفوتنا طبعاً أن نتوجه بالتحية والتقدير أيضاً لامين السجلات في المحكمة وفريق عمله وإلى كل من ساهم أو سيسهم في قيام المحكمة بدورها وبمهمتها السامية والمتجردة عن كل شيء سوى إحقاق العدالة. كما ونشكر دولة ... الصديقة على الاستضافة وتسهيل عمل المحكمة.
ثامناً: يهمنا تجديد دعم الحكومة اللبنانية الثابت للمحكمة والتأكيد على تعاونها الكامل معها، والتزامها النتائج والأحكام التي ستصدر عنها أياً كانت".
