الاستخبارات العسكرية اللبنانية أمام الامتحان الأصعب ? ; التحقيق في اغتيال حبيقة: «مكانك راوح» منذ
24 كانون الثاني 2002.
قتلة الشهيد الوزير والنائب السابق إيلي حبيقة. محميّون ويعلمون ان التحقيقات لن تكون جدية....منذ 24 كانون الثاني 2002.
يصرحون. يكررون التصاريح نفسها من محطة الى أخرى. يستعملون هواتفهم الخليوية من دون انقطاع. يبدلون أقنعة وجوههم بتبدل الرسائل التي يريدون إرسالها. فهذا الرصين وذاك الحزين وذلك حامل الأسرار وتلك المنهمكة وكأن طبختها على النار. مشهد ممل فعلاً. ممل ومهين ومستفز.... منذ 24 كانون الثاني 2002
ميليس: جريمة اغتيال الحريري يمكن الكشف عنها
24/01/ 2002
أكد القاضي الألماني ديتليف ميليس، الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اقتناعه بإمكان كشف غموض عملية الاغتيال.
وذكر ميليس، الذي يشغل منصب المدعي العام في برلين، لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ" الصادرة امس، أن عدد المشاركين والعالمين بتفاصيل عملية الاغتيال "كبير بهدف التستر للأبد على المسؤولين عنها".
"That's exactly the case here...same "arguments", same tactics, same Modus Operandi,
same criminal Mind, same Rogue "White House Murder Inc."
أضاف: "قلت مرارا ومازلت أؤكد أن هذه الجريمة يمكن الكشف عنها".
منذ خمس سنوات، وفي أحد أهم المربعات الأمنية في لبنان، اغتيل الوزير والنائب السابق إيلي حبيقة. لم تحل القضية على المجلس العدلي إلا بعد حوالى ثلاث سنوات على الاغتيال. وكأكثر الحوادث الأمنية البارزة، وخاصة الاغتيالات السياسية منها، لم تُكشف تفاصيل الجريمة، لتبقى التكهّنات والترجيحات سيدة تفكير اللبنانيين. ربط البعض في ذلك الوقت اغتيال
حبيقة بما كان يتداول عن إمكانية استدعائه من القضاء البلجيكي للشهادة في دعوى مقامة ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية أرييل شارون في قضية مجزرة صبرا وشاتيلا. لكن لم يقدم أي دليل أو «حقيقة» للرأي العام اللبناني في ملف اغتيال حبيقة.
واللافت في أمر التحقيقات في لبنان، هو الربط بين عمليات أمنية واغتيالات حصلت منذ الأول من تشرين الأول 2004، تاريخ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، و«قطع» هذه التحقيقات عن كل ما سبقها. وقد وسّع مجلس الأمن الدولي، بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، نطاق عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، لتشمل الجرائم التي اعتبرت سياسية والواقعة بعد هذا التاريخ. والأكثر لفتاً للانتباه هو التشابه بين جريمة اغتيال حبيقة وإحدى الجرائم التي حصلت لاحقاً، وهي اغتيال النائب والصحافي جبران تويني، في نقطة مهمة واحدة على الأقل، وهي أن السيارة المستخدمة في التفجير لم تكن مسروقة، بل كانت مشتراة بشكل قانوني قبل مدة من استخدامها في التفجير. فهل يمكن اعتبار هذا التشابه مؤشراً إلى ارتباط الجريمتين بطريقة ما، أم هذا الأمر هو مجرد مصادفة أو تقليد الجهات المنفذة بعضها لبعض؟
وفي اتصال مع خليفة حبيقة في رئاسة حزب الوعد، زوجته جينا حبيقة، ذكرت لـ«الأخبار» انها لا تعلم شيئاً عن التحقيقات «عندما كان التحقيق بين يدي القضاء العسكري ولا بعد إحالة الملف على المجلس العدلي». وانتقدت حبيقة القضاء اللبناني معتبرة أنه «مسيّس، لكن هذا لا يعني أن كل القضاة يخضعون للتوجيهات السياسية». وذكرت أنها أول من طالب «بالحقيقة، لكن اليوم يريدون إسكاتنا، لكنني أعدهم أن صبرنا طويل جداً، وسنطالب كل يوم بتحريك الملف لمعرفة من اغتال الشهيد الوزير والنائب السابق إيلي حبيقة». وأضافت: «كانوا يقولون إن الوصاية تمنع فتح الملف، والآن خرجت الوصاية فلم لا يفتحونه ويكشفون القتلة؟». وحول الجهة أو الأشخاص الذين تتهمهم باغتيال زوجها أجابت حبيقة أنه «لا يمكن اتهام أحد من دون دليل، فلا يمكن تدمير البلد أو تدمير حياة أشخاص من دون وجود دليل».
هل يتحرك التحقيق في ملف اغتيال حبيقة أم تبقى العدالة نسبية، فيراد لجرائم ان تُكشف ولأخرى أن تُطمس ولبعضها ان تُستثنى حتى لو صدر فيها حكم قضائي؟ أم إيلي حبيقة يعتبر من المنتمين إلى زمن الحرب، فلا يراد له ولا لتحقيقه أن يعيشا في زمن «السلم»؟
بعيداً عن السياسة وعن التجاذبات الداخلية الحادّة التي يمرّ بها لبنان، وبعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والنواب بيار الجميّل وأنطوان غانم ووليد عيدو وجبران تويني والكاتب سمير قصير والسياسي جورج حاوي واللواء فرنسوا الحاج،
وبعد محاولة اغتيال الياس المرّ و مروان حمادة و مي شدياق والمقدّم سمير شحادة، وبعد سقوط عشرات المواطنين وتدمير ممتلكاتهم جراء الانفجارات التي طالت مختلف المناطق، لا بدّ من مراجعة مهنية لإخفاقات أجهزة التحقيق العسكرية والبوليسية في كشف الجناة وإحالتهم الى المحاكم المختصّة. ورغم إحالة مجلس الوزراء هذه الجرائم الى أعلى سلطة قضائية ـــــ المجلس العدلي ـــــ باعتبارها تطال «أمن الدولة»، لم تتمكّن أجهزة التحقيق العسكرية والبوليسية من إحالة أي ملفّ تحقيق الى القضاء يمكّنه من إصدار قرارات اتهامية أو ظنية بخصوصه. ورغم منح بعض الضباط مكافآت لكشفهم مرتكبي جريمة عين علق، لم يصدر حتى اليوم عن السلطات القضائية أي قرار اتهامي بحقّهم، وهذا تجاوز واضح لنظام العدالة، ومفاخرة على حساب خزينة الدولة، بإنجازات لم تتحقّق. وينبغي التذكير بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي ركّزت على تطوير فرع المعلومات فيها خلال المرحلة التي رافقت الاغتيالات، ومديرية أمن الدولة والأمن العام ومخابرات الجيش، كلّها تصرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة، أي من جيوب المواطنين,
مقابل مهام الحفاظ على الأمن، بينما تثبت الوقائع أنها غير قادرة على حماية الوزراء والنواب والإعلاميين والمواطنين وحتى الضباط التابعين لها. صُرفت الملايين على تطوير وتجهيز فرع للمعلومات لا معلومات لديه تمكّنه من إحالة ملفّ متكامل واحد الى القضاء، بما في ذلك ملفّ محاولة اغتيال رئيس «فرع» الأمن القومي في «شعبة» المعلومات المقدّم سمير شحادة.
كذلك يضع اغتيال مدير العمليات في الجيش اللواء فرنسوا الحاج أخيراً، أجهزة التحقيق وخصوصاً مديرية المخابرات في الجيش أمام امتحان لعلّه الأصعب في هذه المرحلة الدقيقة أمنياً وسياسياً. ومن الزاوية المهنية البحتة، سنعرض في هذا المقال 6 تحديات أساسية يفترض أن يدرس مدير المخابرات ومعاونوه كيفية النجاح في تحقيقها حتى يتمكّن من التقدّم في التحقيقات والحماية من الاغتيالات والهجمات الإرهابية. وقد يعد هذا النصّ بمثابة تنظير لكنه لا يخلو من بعض الاقتراحات العملية المتواضعة لمديرية المخابرات التي لم تقوَ على حماية الناس.
1- الرصد لا الإذلال
لا سلطة للجيش اللبناني داخل معظم مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولا تستطيع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الاسلامية «حماس» وحركة الجهاد الإسلامي وحتى «عصبة الانصار»، أن تسيطر تماماً على المخيمات وعلى حركة الدخول إليها والخروج منها وخصوصاً في ظلّ التجاذبات الفلسطينية ـــــ الفلسطينية الحالية. إن غياب السيطرة الامنية الفلسطينية الموحدة على المخيمات يفتح المجال واسعاً أمام تغلغل أشخاص فارين من وجه العدالة فيه. وما يمنع القوى الامنية اللبنانية والجيش من دخول المخيمات لتوقيف هؤلاء الاشخاص أو أشخاص آخرين مشتبه بهم هو أزمة الثقة التي تتميز بها العلاقة بين القوى الفلسطينية من جهة والمؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية من جهة أخرى، على خلفية الدماء التي سقطت بسبب صدامات عديدة بينهما. لكن عدم دخول المخيمات لا يُفترَض أن يشلّ تماماً قدرة الجيش والاجهزة الامنية المحلية، إذ يمكن مراقبة حركة الدخول الى المخيمات والخروج منها في الدائرة المحيطة بكلّ منها. وبما أن تقارير عديدة كانت قد تناولت احتمال اختباء فارين من التحقيقات القضائية في مخيمات اللاجئين، وبعد حديث وزير الداخلية حسن السبع في 13 آذار 2007 عن وجود «إرهابيين» في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في «نهر البارد»، كان يفترض أن تقوم مخابرات الجيش بعملية رصد دقيقة لحركة الدخول والخروج الى المخيمات ومنها للقبض على المطلوبين. لكن الوقائع أثبتت فشل مخابرات الجيش في هذه العملية، ولعلّ أبرز دليل على ذلك تمكّن القيادي الرئيسي في تنظيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي من الفرار من مخيم «نهر البارد» الذي كان الجيش اللبناني يحاصره بالكامل. والسؤال هنا: بما أن أحد أبرز المطلوبين تمكّن من الإفلات من رجال المخابرات الذين كانوا يُحكمون حصاراً كاملاً حول مخيم مدمّر، ما الذي يمنع عشرات الأشخاص المطلوبين من التحرّك من المخيمات الاخرى وإليها دون تعقبهم؟ ولا بدّ من الإشارة هنا الى أن عملية الرصد لا تتضمّن إذلال الناس وإجبارهم على الانتظار ساعات في الشمس وتحت المطر مع أطفالهم ونسائهم على حواجز الجيش على مداخل المخيمات، بل إن الرصد يحتاج الى خبرة وتدقيق تقني بالهويات يخلو من الكراهية والحقد الذي يعبّر العديد من أبناء المخيم عن معاناتهم منه على الحواجز.
2- المراقبة والتدقيق
اغتيل اللواء فرنسوا الحاج في منطقة بعبدا التي تعد أشبه بمربّع أمني يقع فيه القصر الجمهوري، ووزارة الدفاع ومنازل لشخصيات رفيعة وتنتشر فيه نخبة من قوى الجيش. ومستغربٌ أن يتمكّن أشخاص من إدخال سيارة مفخخة الى المنطقة دون أن يشتبه فيهم، وخصوصاً خلال هذه المرحلة التي تشهد شبه استنفار للجيش في مختلف المناطق بسبب التوتر السياسي. ويشير ذلك الى إخفاق واضح في المراقبة والتدقيق. والتحدي الذي تواجهه مديرية المخابرات يكمن في تفعيل قدرة العاملين فيها على جمع معلومات عن تنقلات مشبوهة لآليات وأشخاص في أماكن معيّنة أو في محيط وجود أشخاص يمكن أن يكونوا عرضة للاغتيال.
اللواء الحاج ليس أول ضابط يتعرّض لعملية اغتيال إذ إن المقدّم شحادة في فرع المعلومات كان قد تعرّض لمحاولة اغتيال في أيلول 2006. وبعد 26 هجوماً إرهابياً شهدها لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير حمادة في الأول من تشرين الأول 2004، من المفترض أن تحدّد مديرية المخابرات نقاط مراقبة ثابتة ومتنقّلة، على مدار الساعة للتنبه والإنذار المبكر.
3- التنسيق مع القضاء
يفترض أن تعمل مديرية المخابرات بالتنسيق الكامل مع القضاء العسكري فتطلع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على كلّ تحرّكاتها وتحصل منه على الإذن المسبّق بالمراقبة والتنصّت والمداهمة والتفتيش وجمع المعلومات، ما يمنحها الشرعية الكاملة ويشجّع المواطنين، اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين، على مساعدتها. كما يضمن ذلك الحفاظ على المسافة التي يحرص الجيش على الحفاظ عليها بينه وبين التجاذبات السياسية التي يمرّ بها البلد.
4- التعاون الإقليمي
بما أن المتفجّرات لا تصنّع محلياً، وبما أنه يصعب على الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية والسورية ضبط الحدود البرّية ضبطاً كاملاً كما يصعب ضبط الحدود البرية السورية العراقية والأردنية، يفترض أن تفتح أقنية تعاون أمني وتبادل معلومات بين أجهزة الاستخبارات الإقليمية دون أي تحفظات على الاتصال بالمخابرات السورية لأسباب سياسية، إذ لا يمكن عملياً أن يكون لبنان آمناً من الجريمة المنظمة والإرهاب دون تعاون لبناني سوري.
5- جمع الأدلة الجنائية
تمكّن فريق التحقيق في الجيش من إدارة مسرح جريمة اغتيال اللواء الحاج بطريقة جيدة نسبة لما حصل في الجرائم الاخرى التي سبقتها إذ أغلقت المنطقة بشكل شبه كامل ومُنع المواطنون والعسكريون والأمنيون من دخولها وإحداث الضرر بالأدلة الجنائية المحتملة. لكن تُسجّل بعض النواقص ومنها التصوير الجوّي ورفع الأدلّة المجهرية التي تحتاج الى خبرات ليست متوافرة لدى الجيش. ودفع ذلك مجلس الوزراء الى طلب المساعدة التقنية من لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
6- تطوير الكفاءات المهنية
إن جهاز الاستخبارات الأنجح يعمل بواسطة إدارة تقنية علمية متخصّصة، ولا يعتمد على الهيكلية العسكرية. فلا يساوى الجندي باللباس المدني برجل الاستخبارات القادر على جمع المعلومات. بل إن عناصر الاستخبارات الأنجح هم أبعد ما يكون عن «ذكورية» العسكر الشوفينية. إن عناصر الاستخبارات لا يفترض أن يتميّزوا بمظاهر «القبضايات» لأن ذلك يدلّ على هويتهم الحقيقية، ولا فائدة من أن يتظاهر عناصر المخابرات بوطنيتهم وولائهم لقيادة الجيش أو الدولة أو القانون. بل على العكس تماماً ففي بريطانيا مثلاً يظهر أحد المشايخ الإسلاميين المتشدّدين على شاشات التلفزيون ويدافع عن أسامة بن لادن ويدعو الأصوليين الى الانضمام الى مراكز الدراسات التابعة له. وهو في الحقيقة يعمل لمصلحة الـ«أم آي 6» لجمع معلومات عن الأشخاص الداعمين لتنظيم «القاعدة».
With tears in their eyes and flowers in their hands people paid tribute to their national hero. Sad at the loss, which can not be compensated yet pride was all over their faces,sacrificed their son of the soil. His was a death for a noble cause of dying for one's own country. Such men are not born everyday, they belong to the rare class of humanity, who are an example in themselves, and they are the ones who set precedents. And they themselves are unprecedented.
